بدء سريان «قانون العمل الجديد» بالإمارات

دبي _ ماي مول

بدأ اليوم سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كل المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، حيث ينتهي بموجب ذلك العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين إن القانون الجديد يعزز مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، وذلك في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

خيارات عدة

وأضاف إن القانون الجديد أتاح خيارات عدة أمام أصحاب العمل والعاملين لتحديد شكل ونمط علاقة العمل التعاقدية بما يتوافق مع رغبة الطرفين لا سيما في ضوء وجود 12 نوعاً من تصاريح العمل و6 أنواع من أنماط العمل التي تنشأ بموجبها علاقات عمل تعاقدية.

وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون التي اعتمدها أخيراً مجلس الوزراء حددت شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.

أنماط العمل

ويتيح القانون الجديد ولائحته التنفيذية اعتباراً من يوم غدا  الأربعاء  التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، والدوام الجزئي.

وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، والعمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

كما تشمل أنماط العمل المستحدثة العمل عن بُعد، حيث يتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً، وسواء أكان العمل جزئياً أم بدوام كامل إلى جانب نمط تقاسم الوظيفة.

حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي. يذكر أن المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية حددا مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية وفقاً لنمط العمل بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد.

تصاريح العمل

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غدا  الأربعاء إصدار 12 نوعاً من تصاريح العمل بما يتيح المجال للمنشآت المسجلة لدى الوزارة تشغيل العامل بموجب هذه التصاريح.

والتي تشمل تصريح استقدام عامل من خارج الدولة، وتصريح انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم، وتصريح عمل مؤقت وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل عامل لعملٍ تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة، وتصريح عمل مهمة وهو تصريح يمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجــاز عمل مؤقت أو مشروع معين محـدد المدة.

ويتيح تصريح العمل الجزئي للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل. ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة، كما يتيح تصريح عمل الحدث تشغيل من بلغ سن 15 عاماً ولم يتجاوز 18 من عمره في منشأة مسجلة في الوزارة وفق الضوابط التي أقرها القانون ولائحته التنفيذية.

تصريح تدريب

وتشمل تصاريح العمل أيضاً تصريح تدريب وتشغيل طالب، حيث يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين، وتصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، والذي يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإقامة الذهبية

ويمنح تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية، كما يمنح تصريح عمل مواطن متدرب للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد.

ويمنح تصريح العمل الحر للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول.

والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشراً، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أم لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عاملاً لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.

عقد العمل

ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة خلال سنة من تاريخ نفاذ المرسوم الذي حدد المدة بما لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة أو لمدد أقل أو أكثر، وفي حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. 

وأوجب المرسوم بقانون أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.

بنود جديدة

كما يجوز اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون واللائحة والأنظمة القانونية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر شريطة موافقة كل من العامل وصاحب العمل واستيفاء كل المستحقات المترتبة على العقد الأول واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.

إجازات متنوعة

وحدد القانون الجديد الإجازات التي يستحقها العامل والمتمثلة في إجازة حداد ‌لمدة (5) خمسة أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة.

وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة، فضلاً عن إجازة والدية لمدة (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.

 إجازة دراسية

كما أجاز القانون منح العامل إجازة دراسية لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.

كما يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر وفق التشريعات النافذة في الدولة، فيما يشترط للحصول على الإجازات المشار إليها في هذه المادة، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.

 وتنفيذاً للقانون الجديد، تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم الأربعاء شروط وضوابط وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل وانتقال العمال من منشأة لأخرى بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، خصوصاً في ضوء أنماط العمل الجديدة.