مقترح برلماني بزيادة رواتب وعلاوات أطباء التخصصات النادرة

دبي _ ماي مول

أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، بأنه سيقدّم خطة متكاملة لتوطين قطاع طب التخصصات الدقيقة والنادرة إلى الحكومة، على هامش سؤال برلماني يوجّهه لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، في جلسة المجلس المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، حول «توجيه الأطباء المواطنين لدراسة التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة».

وأكد وجود ندرة في الأطباء المواطنين أصحاب التخصصات الطبية الدقيقة، لافتاً إلى أن سؤاله يهدف إلى تسليط الضوء على دور الوزارة في توجيه الأطباء لدراسة التخصصات الطبية النادرة، والعمل على زيادة الكادر الطبي المواطن في هذه التخصصات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي في الدولة.

وقال السلامي: «على الرغم من التطور الذي شهدته الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية في جودة المرافق والمنشآت الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، إلّا أن هذا التطور لم يصاحبه تطور مثيل في مجال التدريب الطبي للكادر المواطن، حيث مازالت الدولة تعتمد على الأطباء المقيمين والزائرين في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة»، مؤكداً أن الفكرة التقليدية التي كانت سائدة لفترة من الزمن بتعيين طبيب عام يعالج كل الأمراض، لم تعد قابلة للتطبيق بسبب النمو السكاني والتوسع الجغرافي والأمراض المزمنة والمستعصية التي تستنزف الطاقات والإمكانات.

وأضاف: «لاحظنا لجوء العديد من الأطباء المواطنين إلى دراسة التخصصات الشائعة مثل الجلدية وطب الأسرة، بينما يعاني القطاع الصحي في الدولة نقصاً حاداً في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة الأعصاب والقلب والأوعية الدموية والجراحات التجميلية الترميمية والفك والرأس والشبكية وجراحة أعصاب الأذن وطب الأطفال الخدج والأطفال والتخدير والطوارئ، وغيرها كثير من التخصصات التي يقل عدد الأطباء المواطنين المتخصصين بها، وهو ما يحتم على القائمين على القطاع الصحي التخطيط لتوجيه الشباب المواطن وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية في التخصصات الدقيقة والنادرة».

وأشار السلامي إلى أن غياب البورد الإماراتي يشكّل عقبة أمام خريجي كليات الطب في الدولة، خصوصاً غير القادرين على السفر للدراسة بالخارج، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في إنشاء البورد كونه أصبح مطلباً ملحاً لتشجيع الأطباء المواطنين على دراسة التخصصات الدقيقة والنادرة.

وقال: «يجب ألّا نغفل عن ضرورة تفعيل مشروع المركز الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي للتخصصات الصحية)، الذي يعتبر مشروعاً متكاملاً لإنشاء وتأسيس مركز وطني للتخصصات الصحية يختص بوضع المناهج الدراسية التخصصية والإشراف على برامج التدريب السريري التخصصي في الدولة، ووضع معايير ذات جودة عالية لاعتماد المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية والمؤسسات العاملة في مجال برامج التدريب والتعليم التخصصي السريري، بما يضمن أعلى مستوى من الدورات التدريبية التخصصية السريرية، وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي يمكّن المركز من إصدار شهادات الدبلوم المهنية السريرية، وشهادات إنجاز برنامج الإقامة الطبية، وشهادات التخصص السريري، والزمالات السريرية عالية الجودة وفقاً للمعايير المعتمدة على المستوى الدولي».

وفي ما يتعلق بأبرز أسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بطب التخصصات الدقيقة والنادرة، أكد السلامي أنه قد يكون لمحدودية الراتب مقارنة بالجهد المبذول دور في زيادة هذا العزوف، لاسيما أن راتب الطبيب يقارب رواتب كثير من الموظفين في الوظائف الأخرى الأقل خطورة وجهداً.

وقال: «هذا الأمر يجب إعادة النظر فيه، لأن الأطباء يعملون تحت ضغوط كبيرة من المسؤولية وعوامل الخطر التي قد تؤثر في سلامتهم البدنية والنفسية، وخير مثال على ذلك ما عاناه خط الدفاع الأول خلال جائحة كورونا من ضغط نفسي في التعامل مع الحالات والخوف من العدوى ومن نقلها للأهل، الأمر الذي يحتم علينا إيجاد آلية لرفع الدعم المادي والعنوي لهذه الفئة الحيوية من المجتمع».

6 مقترحات

خلص عبيد خلفان الغول السلامي إلى ستة مقترحات لجذب المواطنين إلى طب التخصصات الدقيقة والنادرة: أولها تفعيل قرار إنشاء البورد الإماراتي للتخصصات الصحية. والثاني رفع المخصصات المالية للأطباء أصحاب الاختصاصات النادرة والدقيقة. والثالث وضع خطط وطنية واضحة لحصر التخصصات المطلوبة للقطاع. والرابع وضع استراتيجية اتحادية موحدة. والخامس تعديل سياسات ابتعاث الأطباء المواطنين لترتكز على احتياجات الجهات الصحية. وأخيراً تطوير برامج الإرشاد الأكاديمي في المدارس الثانوية وكليات الطب والعلوم الصحية.