الأردن يكشف حقيقة أموال الملك عبد الله المودعة في سويسرا

دبي _ ماي مول

كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أنها معلومات غير دقيقة ومضللة.

وأصدر الديوان، اليوم، بياناً أوضح فيه أنه تابع تقارير نُشرت أخيراً عن حسابات بنكية للعاهل الأردني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، مشيراً إلى أنه يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة.

وأوضح أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق، إذ ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب الأرصدة نفسها مرات عدة، منوهاً بأن صدور هذا البيان من الديوان الملكي جاء التزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.

وذكر أن الملك ورث طائرتين عن المغفور له الملك الحسين وتم بيعهما، واستُخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاماً الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها العاهل الأردني حالياً.

وأشار الديوان الملكي الهاشمي إلى أنه نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يُستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبد الله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حساباً أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبد الله عن الملك الحسين.

وتناول البيان الحديث عن حساب أبناء الملك عبد الله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبد الله، موضحاً أنه تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للعاهل الأردني، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظراً إلى كونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.

وأكد أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قِبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من 70 عاماً.

وشدد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قِبل الحكومة، ومن قِبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.

ونفى أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية، واصفاً كل ذلك بأنه افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للعاهل الأردني وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر، وذلك منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضاً تسريبات تعود إلى فترات سابقة.