الإمارات في عهد خليفة.. ضمن الـ 10 الكبار في التنافسية العالمية

دبي _ ماي مول

حققت دولة الإمارات مجموعة من المنجزات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وكان آخرها حلول دولة الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021.

ونجحت دولة الإمارات بفضل دعم ورؤية المغفور له في تحقيق خطوات متسارعة وتبوؤ مكانة عالمية مرموقة في مجال البنية التحتية والإسكان.

وركزت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذاً لتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، على التنمية المتوازنة لكل مناطق الدولة حيث مارست مهامها بكفاءة وفاعلية بتخطيط وتصميم وصيانة المباني الاتحادية، بدعم كبير من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة في القطاعات كافة باستثمارات قياسية تجاوزت 40 مليار درهم.

وبلغ مجموع الأصول الاتحادية أكثر من 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق الحكومية الخدمية إضافة إلى المساجد.

ومن المنجزات المرموقة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إنشاء وإنجاز ورفع كفاءة أكثر من 230 مدرسة حكومية إضافة إلى تطوير منظومة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية الاتحادية عبر رفدها بأكثر من 32 منشأة ومرفقاً صحياً على أرقى المستويات بجانب تطوير ورفع كفاءة المرافق الصحية القائمة، علاوة على ذلك وفر المغفور له دعماً استثنائياً للصيادين من خلال إنشاء أكثر من 24 ميناء للصيادين.

وحققت الوزارة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قفزات عملاقة في مجال الطرق حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية أكثر عن 900 كيلومتر عبر إنجاز أكثر من 140 مشروعاً، وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كيلومتر خلال الـ18 عاماً الماضية، والتي تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية، والتي أسهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل والمرور.

وأولت الوزارة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية كرافد مهم في التنمية المائية على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية، خصوصاً في الأوقات الموسمية، وتزايد كميات هطول الأمطار حيث تم تنفيذ وصيانة 106 سدود خلال الـ20 عاماً الماضية، وتم تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب، الأمر الذي عزز من منظومة الأمن المائي للدولة. وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، ووضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.

وعملت الوزارة على توفير البنية التحتية بكل معطياتها بما فيها شبكات الطرق والأحياء السكنية والمطارات والموانئ، والمستشفيات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وغيرها، وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة.

وتعد البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي وأهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان الدولة.

ولم تألُ وزارة الطاقة والبنية التحتية جهداً في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين فقد أسهم برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في استقرار 33 ألفاً و838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.

وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات أكثر من 85.9% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدورها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.

كما رسخت دولة الإمارات مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وأسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.

وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة «ب» عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.

وتلعب دولة الإمارات دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في دولة الإمارات وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأول على مستوى العالم وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية.

كما أسهم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات في أن تكون مركزا رائدا للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية.