الكويت – ماي مول
شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة توسعاً لافتاً في قطاع التجزئة، وشكلت وجهة للعلامات التجارية الكبرى، غير ان هبوط أسعار النفط والتوقعات بحصول عجز في الموازنة يلقي بظلاله على الأفق المستقبلي للعام 2015.
وفي شهر يناير اعلنت شركة «ألبن كابيتال» انه من المتوقع ان تشهد مبيعات التجزئة في الكويت ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 6.7 في المئة ما بين 2013 و2018، بالتوازي مع نمو متوسط لدول الخليج العربي. وبحسب الشركة، فإن حجم تجارة التجزئة والجملة في الكويت بلغ 5.8 مليار في 2013، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة مع حجم التجزئة في دبي على سبيل المثال، حيث يقدر معدل نمو المبيعات في الإمارات 7.6 في المئة سنوياً وبلغ 52.1 مليار دولار في 2013.
وكشف مؤشر ثقة المستهلك الذي صدر عن «ماستر كارد» في نوفمبر الماضي ان المشاعر خفت بشكل طفيف في الكويت، ولكنها بقيت قوية مع تسجيل البلاد 92.6 نقطة من 100، متفوقة على منطقة الخليج التي سجلت مجتمعة 78.5 نقطة. وسجلت الكويت أقوى أداء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ وأفريقيا ليبلغ 96.8 نقطة.
وبحسب المؤشر، ما بين شهري يوليو وأغسطس، فقد تراجعت النتائج سنوياً عبر مؤشرات أساسية ومن ضمنها التوظيف (من 98.1 إلى 97.6)، الاقتصاد (97.5 إلى 96.3)، سوق الأسهم (95.1 إلى 83.9)، وجودة الحياة (96.7 إلى 87.6).
تتمتع الكويت بأعلى مستويات معيشة في العالم، ما يجعلها وجهة أساسية لتجار التجزئة، ويشكل سكانها الذين يبلغ عددهم 3.8 مليون شخص دعماً لافتاً لعدد من العلامات التجارية الفخمة العاملة في البلاد، كما تساهم زيادة نسبة التمدن في هذه الدولة بدفع النمو ضمن تجارة التجزئة المنظمة.
وفي هذا الإطار، صنفت شركة «اي تي كيرني» العالمية البلاد في المركز الثامن ضمن مؤشر التجزئة العالمي لعام 2014، لتتراجع من المركز التاسع في العام الماضي، ما يضعها في المركز الثاني ضمن الأسواق الخليجية. وقد سجلت الكويت مركزاً جيداً في ما يتعلق بجاذبية السوق وانخفاض المخاطر في البلاد، غير ان الاستطلاع أشار إلى ان السوق الكويتي مشبع إلى حدّ ما.