دبي ـ أحمد يوسف
حذرت وزارة الصحة الإماراتية من صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، موضحة أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يؤدي إلى حدوث الأوبئة.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين الأميري، إن دراسات وتحقيقات ميدانية عالمية أثبتت أن ما بين 50 و80% من الجراثيم أصبح لديها مقاومة عنيفة للمضادات الحيوية، ما يؤدي إلى انتكاس الجهاز المناعي، وبالتالي إطالة مدة المرض وصعوبة علاجه وزيادة مخاطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة، الى جانب ارتفاع نسبة النفقات الصحية على مستوى المريض وعلى مستوى الدولة.
ولفت الأميري إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وفاة نحو 700 ألف شخص بالعالم سنوياً لهذا السبب، موضحاً أن المضادات الحيوية لم تعد تؤثر في نوعيات معينة من البكتيريا، وأن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يؤدي إلى حدوث الأوبئة ما لم يتم التدخل وإيجاد حلول جذرية، ما دعا المنظمة للتوعية حول المضادات الحيوية.
وأكد الأميري حرص وزارة الصحة على ترشيد استعمال المضادات الحيوية، وتجنب المخاطر المترتبة على سوء استعمالها، خصوصاً مع القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها، ما يؤدي إلى فقدان فاعليتها.
وحذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة طبية، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصفها وفقاً لحالات المرضى، وضرورة الالتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها عند استهلاك الدواء، وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة، لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى، وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي، مشدداً على عدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى تحت إشراف طبي.
وتابع أن علماء أكدوا أن المضادات الحيوية ستكون أكبر التحديات الصحية في القرن الـ21، ما يوجب تغيير السلوك العالمي من قبل الأفراد والمجتمعات، إذ تعد المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية أزمة صحية عالمية، مضيفاً: سينظر في مستقبل قريب إلى هذ النوع من الأدوية على أنه سبب انهيار المنظومة الدوائية الحالية، إذ يتوقع الأطباء أن يؤدي إهمال القواعد المعينة لدى تناول المضادات إلى مضاعفات خطرة.
وشدد الأميري على أن جميع الصيدليات مطالبة بالالتزام بالنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الصيدلة في الدولة، منبهاً الى أن الوزارة ستحيل من يخالف هذه الأنظمة إلى لجان التحقيق فوراً.