تسريب محادثة عبر ” واتس أب” تفسد علاقة شقيقين

ابوظبي . ماي مول

تسبب عربي في إفساد علاقة بين شقيقين، إثر تسجيله وتسريبه محادثة للمدعي مع شخص آخر، وإرسالها إلى ثالث خليجي، الأمر الذي تسبب في الإساءة لسمعته والإضرار به، والإضرار بعلاقته مع شقيقه، حيث وجهت النيابة العامة برأس الخيمة للمتهم تهمة استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات (واتس أب) في الاعتداء على خصوصية المدعي وآخر.

وقضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وأفادت أوراق الدعوى أن ما قام به المدعى عليه تسبب في ضرر مادي ومعنوي وأدبي جسيم للمدعي، فضلاً عن حالته النفسية والمعنوية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه، الذي دِين به جزائياً، وتسببه في فساد علاقة المدعي بشقيقه (رجل أعمال)، ونال ذلك من سمعته، بسبب تسجيل المحادثة وإرسالها عبر «واتس أب» لآخر، وعليه طلب المدعي الحكم له بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 25 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والنفسية والأدبية، بسبب ما قام به المدعى عليه من اعتداء على خصوصيته، طبقاً لما هو ثابت بالحكم الجزائي البات. وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أنه ثبتت للمحكمة إدانة المدعى عليه جزائياً، بموجب الأمر الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية، الذي أمرت من خلاله بعد اعتراف المتهم حضورياً بتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه.

وأوضحت أن المحكمة تستنتج أن الأمر الجزائي وخلافاً للحكم الجزائي، ليس له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية، ولو كان نهائياً، إلا أنه ومع ذلك ترى المحكمة وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية في بحث مدى توافر خطأ المدعى عليه، وإن كان هذا الخطأ تسبب في أضرار لحقت بالمدعي من عدمه، حيث إن النيابة العامة أحالت المدعى عليه للمحكمة بناءً على بلاغ تقدم به المدعي، ووجهت له تهمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المدعي وشخص آخر، بأن قام بتسجيل محادثة جرت بينهما وأفشاها وأرسلها إلى خليجي آخر. وأضافت أن المدعى عليه طلب إنهاء الدعوى عن طريق الأمر الجزائي، دون أن ينكر التهمة المسندة إليه، وعليه تنتهي المحكمة إلى نتيجة مفادها ثبوت الخطأ في حق المدعى عليه.

وأشارت إلى أن المدعي لحقه ضرر أدبي تمثل في شعوره بالحزن والخذلان، بسبب اعتداء المدعى عليه على خصوصيته، بإفشاء محادثة عن طريق «واتس أب» بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي ثابت، وأن طلب التعويض عنه جاء على سند من الواقع والقانون متوجباً إجابته لطلبه، وترى المحكمة مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للمدعي عما لحقه من ضرر مادي وأدبي.