دبي _ ماي مول
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أن الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليِّم، والمستشار الخاص لشؤون الأحجار الكريمة لدى المركز، الدكتور مارتن ليك، عُيّنا سفيرين للنسخة المحدثة من مبادرة «نظام الضمانات» من «مجلس الماس العالمي» عقب إطلاقها في 21 سبتمبر الجاري.
«نظام الضمانات»
وأفاد المركز في بيان له بأن مبادرة «نظام الضمانات»، تُطبَّق في كل مرة ينتقل فيها الماس الخام أو المصقول من جهة إلى أخرى، سواء كان منفرداً أو مُرصّعاً في المجوهرات. ويمثل النظام تأكيداً للمشترين أن مصدر الماس يتوافق مع نظام شهادات «عملية كيمبرلي»، والمبادئ المقبولة عالمياً بشأن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
وبصفتهما سفيرين للمبادرة، سيتولى ممثلا مركز دبي للسلع المتعددة، مسؤولية توعية الأعضاء الحاليين والمستقبليين لبورصة دبي للماس حول مبادرة «نظام الضمانات»، إضافة إلى توضيح التعديلات الجديدة على النظام وكيفية تنفيذها.
وستجري بورصة دبي للماس، سلسلة من جلسات وحملات التوعية عبر الإنترنت لقاعدة أعضائها المتنامية الذين يتجاوز عددهم حالياً 1000 عضو.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة بورصة دبي للماس، أقر خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري، تضمين «نظام الضمانات» الجديد ضمن لوائح النظام الأساسي للبورصة بأثر فوري.
دبي.. مركز للماس
وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، أحمد بن سليم، إن «ضمان وقيادة التجارة المشروعة للماس عبر دبي، يعدّ إحدى أولوياتنا الأساسية في مركز دبي للسلع المتعددة، وهذه الفلسفة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل دبي الآن واحدة من أكبر مراكز تجارة الماس في العالم».
وأضاف: «بعد أن أصبحنا مقراً لعمليات (عملية كيمبرلي) في دولة الإمارات، فضلاً عن الحفاظ على أعلى المعايير في كل مناقصة للماس في بورصة دبي للماس، فإننا ملتزمون تماماً بهذه المبادرة المهمة، والتي تتضمن الاشتراط على جميع أعضاء بورصة دبي للماس، تعبئة التقييم الذاتي السنوي، لإثبات التزامهم بنظام الضمانات الخاص بمجلس الماس العالمي. واليوم، أنا فخور بالقول إنه بفضل المبادرات المتخذة، لا سيما خلال العقد الماضي، فإن الماس يعتبر من بين أفضل السلع خضوعاً للرقابة في العالم، والتي يمكن للقطاعات الأخرى أن تتعلم منها الكثير».
مصادر شرعية
بدوره، قال رئيس مجلس الماس العالمي، إدوارد أسشر، إن مراكز الماس تبذل قصارى جهدها لضمان أن الماس المتداول فيها وعبرها قد تم شراؤه من مصادر شرعية، وبما يتوافق مع مبادئ وقرارات الأمم المتحدة، والقوانين الوطنية المعمول بها في البلدان التي تنتمي إليها هذه المراكز.
وأكد أن هذا هو ما تقوم به دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أنه وبفضل السياسات المعمول بها في الدولة، كان من المنطقي أن يتم اختيار كل من أحمد بن سليم والدكتور مارتن ليك، ليكونا سفيرين للتوعية بالقواعد الإرشادية لنظام الضمانات، في وقت يتطلع فيه فريق المجلس العالمي بحماس، للعمل معهما في المستقبل.
«عملية كيمبرلي»
ومنذ عام 2003، عندما أصبحت دولة الإمارات عضواً في مبادرة «عملية كيمبرلي»، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في تمكين سلسلة توريد الماس من العمل بفعالية، انطلاقاً من بيئة شفافة وآمنة.
وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة العضو في «عملية كيمبرلي»، تلتزم دولة الإمارات بتبسيط عملية تجارة الماس وفق المعايير العالمية، مع الحرص التام على حماية شرعية صناعة الماس بأكملها.