دبي _ ماي مول
رغم التناقض في المواقف الأوروبية، الذي يطل برأسه بين الحين والآخر على الفلسطينيين، إلا أن تطورات الأحداث عادة ما تدفع الأوروبيين، لإعادة النظر في المواقف المتناقضة، الأمر الذي يعده الفلسطينيون مفتاح العودة للتأييد والاهتمام الأوروبي بالملف الفلسطيني.تاريخياً، اعتاد الاتحاد الأوروبي تبني المواقف الداعمة للفلسطينيين، وخصوصاً في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ويظهر على الدوام في موقف الدفاع عن حقوق الإنسان بنظرة متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، غير أن الشارع الفلسطيني ملّ الشعارات التي من وجهة نظرهم «لا تسمن ولا تغني من جوع»، وبات يتطلع لاتخاذ مواقف فاعلة على الأرض. وجليّ أن هناك شبه صحوة لدى دول الاتحاد الأوروبي حيال الملف الفلسطيني وضرورة حله في الإطار الدولي، غير أن هذه الصحوة تحتاج إلى الدعم من كل الدول والقوى والمنظمات المناصرة لحقوق الإنسان، والداعية للسلام والاستقرار، كي تكون ذات تأثير في طريق تطبيق القرارات الدولية المنادية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
رأي عالمي جديد
وبات واضحاً للقاصي والداني، أن بداية تغيير رأي عالمي عام، تلوح في الأفق، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين لشعبين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، وتبنته مبادرة السلام العربية. وخصوصاً أن الاتحاد الأوروبي لا يكل من الحديث عن أهمية حل الدولتين، وتحقيق الأمن والاستقرار بالقدر نفسه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويرى المحلل السياسي رائد غياضة، أن الإطار العام لعملية السلام، يجب أن يستند إلى تغيير جذري في المواقف الأوروبية من تطلعات الشعب الفلسطيني، للعيش بأمن وسلام، والتمتع بالاستقرار كسائر شعوب العالم، مبيناً أنه من دون مواقف عملية على الأرض، فإن هذا يُخرج التأييد الأوروبي من مضمونه. وحسب خبراء ومحللين، فإن المواقف الأوروبية المناصرة للفلسطينيين، لا تزال عائمة، فيما مستقبل العملية السياسية يكتنفه الغموض، وباعتقاد هؤلاء أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية التي تعترف بها أكثر من 150 دولة في العالم، لن يؤدي فقط إلى وقف الصدامات المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل إن هذا الاعتراف سيكون مقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، لتعيشا جنباً إلى جنب وفق حل الدولتين.