محامي “طفلة المعادي” يكشف تفاصيل الواقعة.. وسر طلب الأم

على مدار الساعات الماضية سادت حالة من الغضب العارم وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في إحدى مداخل العقارات بحي المعادي، بعد أن استدرجها شاب ثلاثيني، غير أن إحدى السيدات خرجت مسرعة لتصب جام غضبها عليه، وتُعلمه بأن هناك كاميرات مراقبة قد صورته وهو يقوم بفعلته.

وبعد نشر الفيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تصدر هاشتاغ “متحرش الأطفال” مواقع التواصل، حيث طالب كثيرون بالقبض على الجاني.

موقع “سكاي نيوز عربية، تواصل مع عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل ومحامي طفلة المعادي، والذي حكي تفاصيل الواقعة، وكيف كانت قاسية على الأهل حيث علموا بها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول مصطفى إنه المسؤول القانوني عن “إفاك” في مصر، وهي المؤسسة التي تعتبر الممثل القانوني لليونيسيف في مصر، وتقدم المساعدة القانونية للأطفال، مشيرا إلى أنه “بموجب التفويض الذي لديّ من قبل المؤسسة بالشركة مع اليونيسيف ومحافظة القاهرة، يحق لي التدخل في أي قضية تتعلق بالأطفال”.

وأضاف الباحث القانوني: “الطفلة لازالت حتى الآن لا تفقه أي شيء، ولا تعلم بتلك الضجة التي أثيرت في وسائل الإعلام، ويحاول أهلها توضيح أن ما يحدث من اهتمام وخلافه ما هو إلا حدث عابر دون الدخول في تفاصيل القضية”.

وأكد أن “الضحية طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات و6 أشهر، في العام الأول الابتدائي، ابنة لأبوين بسطاء للغاية، فالأم ربة منزل والأب حارس عقار، والغريب في الأمر أن الأسرة لم تعلم بالواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام والتلفزيون”.

بيان النيابة

وأفاد بيان للنيابة العامة بأن “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة”.

وأضاف البيان أن النيابة العامة “تواصلت مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعدي المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها”.

وأوضحت النيابة العامة أنها كلفت “خط نجدة الطفل” باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبنبرة حزينة قال محامي الطفلة، إن “الأم طلبت من وكيل النائب العام أن تصفع المتحرش في محاولة منها للثأر وتهدئة روعها خاصة وأنها لم تتصوّر أن هناك بشر بهذه الوحشية، غير أن وكيل النائب العام رفض وطالب الاحتكام للقانون الذي يسري على الجميع وبه ستأخذ حقها وحق صغيرتها”.

وتابع مصطفى أنه بموجب المادتين 268 و267 من قانون العقوبات المصري، تنتظر المتهم عقوبة ما بين 7 سنوات وحتى 15 عاما، لأن المجني عليه قام بلمس “مناطق العفة” لدى الطفلة، بجانب وجود اتهام بالشروع في خطف الطفلة.

وطالب عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل من الأسرة أن يهتموا بأطفالهم، موجها رسالة لهم: “أنتهم حائط الصد الأول للطفل، كونوا بجوار أبنائكم على الدوام، وعلموهم ألا يتركوا أي شخص مهما كان قربه من العبث بأجسادهم”.