محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء “مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية”

دبي _ ماي مول

في إطار عملية تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، باعتبارها منظومة صحية أكاديمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، كما أصدر سموه القانون رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، وذلك ضمن مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه والمُقدمة من اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة وفعالية ومرونة القطاع الحكومي، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

 
وتهدف مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وفقاً للقانون الجديد، إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في دبي، عبر منظومة صحية أكاديمية، تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة وسهولة الوصول إليها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز استدامة خدمات القطاع الصحي في الإمارة، بما يُحقِّق مخرجات المنظومة الصحية، والمساهمة في
دعم ريادة دبي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية، وبنحو يدعم اقتصاد المعرفة.

كما تهدف المؤسسة إلى تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، التي تنهض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، من خلال دعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي، ومقصد للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث
والابتكار العلمي.

اختصاصات المؤسسة

ووفقاً للقانون، تختص المؤسسة بعدد من الاختصاصات من بينها: تطوير استراتيجيتها وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجية القطاع الصحي في دبي، وضمان تكامُل الخدمات الصحية، تحقيقاً للكفاءة والفاعلية التشغيلية، عبر مستويات الرعاية الصحية المختلفة، بما يضمن سلامة وسعادة مُتلقِّي الخدمات الصحية، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصِحية الأوّلية، ومراكز الرعاية التخصصية، ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقد مع الغير.

كما تختص المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات فحص اللياقة الطبية وفحص الصحة المهنية في كافة أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وللمؤسسة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإدارية المُتعلِّقة باللياقة الطبية والصحة المهنية، وتقديم الخدمات الصحية لمُختلف شرائح المجتمع وبأسعار مدروسة ومناسبة وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية.

ونصّ القانون على أن تقوم المؤسسة بدعم اقتصاد المعرفة، من خلال تعزيز الأبحاث والابتكار واستقطاب الاستثمارات في الصحة والتكنولوجيا الحيوية، بما يُسهِم في تحقيق أهدافها، وتأهيل المنشآت الصحية التابعة لها والخدمات والبرامج التي تُقدِّمها، للحصول على الاعتمادات الدولية، وإعداد الدراسات لتطوير مُنشآت صحية وبرامج جديدة، أو التوسع في مجالات تقديم الخدمات والبرامج الصحية المختلفة، وتطوير وتقديم البرامج التعليميّة والمِهنِيّة للكوادر الصِّحية، مثل برامج التعليم الطبّي، وبرامج الإقامة، وبرامج التطوير المِهَني المُستمِر، بما يُساهِم في تطوير وتعزيز القُدرات والكفاءات المُؤسسيّة اللازمة لإدارة المُنشآت الصِّحية والبرامج والوحدات التنظيميّة التابعة لها، والتنظيم والمُشاركة في الفعاليات والمُؤتمرات الطبّية المحلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المعنية، وتعزيز
التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم أهداف المؤسسة.

الجهات التابعة للمؤسسة

ونصّ القانون على أنه اعتباراً من بدء العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تُضمّ إلى المؤسسة الجهات التالية: مؤسسة دبي للرعاية الصحية بالهيئة والمستشفيات والوحدات التنظيميّة التابعة لها، بالإضافة إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومستشفى دبي للأسنان، ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وأي جهة أخرى يتقرّر ضمّها إلى المؤسسة بموجب تشريع يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي. واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمُدّة ستة أشهر، تحتفظ الجهات المُشار إليها بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بموجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب هذه التشريعات تحت إشراف المؤسسة، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المؤسسة. ويجوز لمؤسسة دبي الصِحية الأكاديمية خلال المدة المشار إليها، الاستعانة بالجهاز التنفيذي لهيئة الصحة في دبي لمُعاونتِها في تقديم خدمات الدعم الإداري والفني للمؤسسة.

كما نصّ القانون على أن يكون لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يتم تعيينُهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، بالإضافة إلى مُدير تنفيذي يتم تعيينُه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصِية مجلس إدارة المؤسسة.

وحدّد القانون اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها المالية، وآليات الرقابة والتدقيق عليها، وإصدار القرارات التنفيذية، وإجراءات النقل والحلول، وتوفيق الأوضاع.

تعديل بعض أحكام قانون هيئـــة الصحة في دبـي
ونصّ القانون رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، على استبدال نصوص المواد (2)، (5)، (6)، (9)، (10)، و(11) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بأهداف الهيئة، واختصاصاتها، إضافة إلى اختصاصات المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وكذلك المؤسسات التابعة للهيئة وجهازها التنفيذي.

أهداف الهيئة

ووفقاً للنص الجديد للمادة (5) المعدلة من القانون الأصلي، تهدف الهيئة إلى: تنظيم القطاع الصِّحي بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية وجودة الخدمات والمنتجات وفق
السياسات المعتمدة وأعلى المعايير العالمية، وتنظيم برامج وخدمات الضمان الصحي في الإمارة للمواطنين والمقيمين والزوار، والارتقاء بهذه البرامج والخدمات لأعلى المعايير العالمية، وتطوير سياسات الاستثمار في القطاع الصحي في دبي، وتعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في كافة المجالات الصحية وتوظيف التقنيات الذكية، بما في ذلك الصحة الذكية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، ووقايته من الأمراض والأوبئة والمخاطر الصحية، وتعزيز جهوزية الإمارة للطوارئ والأزمات.
 
اختصاصات الهيئة
ونصّت المادة (6) وفق التعديل الجديد على اختصاص هيئة الصحة في دبي بتنظيم القطاع الصِّحي في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتتولّى الهيئة القيام بكافة المهام والاختصاصات المرتبطة بالسياسات والتشريعات والتنظيم والترخيص والرّقابة والتفتيش على القطاع الصحي، كما تحل الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون محل سُلطة مدينة دبي الطبّية في مُمارسة المهام والاختصاصات الواردة في هذا القانون على أن يكون لها في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيّات إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة والإشراف على تنفيذِها، والإعداد والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للإمارة دبي، بالتنسيق مع مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والجهات المعنية.

كما تختص هيئة الصحة في دبي وفقاً لنص المادة المُعدّل بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصحية والطبية، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصحي مع نتائج هذه الدراسات والبحوث، وتطوير اشتراطات مزاولة المهنة للمنشآت والأفراد، والتصريح للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة بمزاولة المهنة في الإمارة، وكذلك الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والمهنيين العاملين بها، لضمان التزامِها بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة ، وتطوير استراتيجية التعليم الطبي في دبي، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وإعداد وتطوير سِياسات الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي.
 
ونصّ القانون على أن تتولى هيئة الصحة في دبي تطوير برامج وسياسات الصحة العامة، بما فيها سياسات خدمات الطب الوقائي والصحة والسلامة المهنية، وتقييم ورصد الحالة الصحية للسكان، وتطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الاستراتيجية والبحوث والدراسات اللازمة لتحسين الحالة الصحية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية، وكذلك قياس جودة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، ومُتابعة تطوير الأداء، ورفع التقارير الدوريّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة ، ودراسة واقتراح مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، ورفع التوصِيات بشأنها إلى الجهات المعنيّة.

وتضمّنت صلاحيات هيئة الصحة في دبي، وفقاً للنص الجديد، إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بالصحة الذكية، والعمل على تنفيذِها بالتنسيق مع المؤسسة والجهات المعنية في الإمارة، وتنظيم عمليات إيفاد المرضى للحصول على الرعاية الصِحية في المنشآت الصِحية داخل الدولة وخارجها، وتنظيم وإدارة السياحة الصحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكذلك إعداد وإدارة وتطوير وتنفيذ السياسات المُتعلِّقة بأنظمة الضمان الصحي، والرقابة والتفتيش على المنشآت المُزاولة لأي من الأنشطة المرتبطة به في دبي، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية والمرضى على مُستوى الإمارة،
وتحديثها وتطويرها بشكلٍ دوري بالتنسيق مع مؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية، وإدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات الصحية في الإمارة والرقابة والإشراف عليها، وإنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِل للمعلومات الصحية وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية، بالمشاركة والتعاون مع المُؤسّسة والقطاع الخاص.

ويجوز للهيئة أن تعهَد لسُّلطة مدينة دبي الطبية أو إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن.
ونصّت المادة (9) من القانون الجديد أن يكون لهيئة الصحة في
دبي مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، فيما حددت المادة كذلك مهام واختصاصات المُدير العام.

المُؤسّسات التابعة للهيئة

ووفقاً للمادة (10) من القانون، يكون لهيئة الصحة في دبي ضمن هيكلها التنظيمي مجموعة من المؤسسات التي تُمارِس أعمالها في المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي وتكون تابعة للهيئة، ويصدُر بإنشائِها وتحديد اختصاصاتِها مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، ويكون لكل مؤسسة من المؤسسات المُشار إليها، مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية المدير العام لهيئة الصحة في دبي.
وتُلغى المادتان (7) و(8) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويُنشر القانون رقم (13) لسنة 2021، والقانون رقم (14) للسنة ذاتها في الجريدة الرسميّة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.