مطلقة تطالب بإلغاء مبيت ابنتها مع والدها

دبي. ماي مول

رفعت امرأة دعوى قضائية في محكمة دبا الفجيرة الاتحادية ضد طليقها، طالبت فيها بندب لجنة من أخصائي اجتماعي ونفسي للجلوس مع ابنتهما لمعرفة المشاكل التي تقابلها أثناء «الرؤية»، حيث أكدت الابنة للمحكمة رفضها المبيت في منزل والدها بإمارة أخرى لبعد المسافة، وعدم تعودها عليه.

كما طالبت المدعية في الدعوى بإلغاء الاتفاق الصادر في التنفيذ الشرعي بقضية سابقة فيما يخص مبيت الابنة في بيت والدها وتعودها عليه ورفضها ذلك مع الحكم وتحديد مواعيد للرؤية وفق ما تقضي به مصلحة المحضونة ووفق ما تراه المحكمة.

وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2021 الصادر في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين نصت المادة 13 منه على : «يجوز للمحكمة أو القاضي الاستعانة بالجهة أو من تراه من الأخصائيين النفسيين أو الاجتماعيين عند نظر دعوى تنظيم الرؤية لبيان حال الأطراف والمحضون وما يناسبها من عدد مرات الرؤية ووقتها أو الاصطحاب وتوصي بما تراه يحقق المصلحة للأطراف مراعية فيه مصلحة المحضون».

وأضافت المدعية بأنه طبقاً لهذا القانون تلتمس ندب لجنة من الأخصائيين الاجتماعيين لتحديد عدد الساعات المستحقة في الرؤية وبيان مدى المطلوب إلغاؤه من الاتفاق السابق، مشيرةً إلى أن المدعى عليه يحاول إسقاط حضانة المدعية دون وجه حق على الرغم من أن الاتفاق فيما بينهما اشترط أن المبيت يكون بعد تعود الابنة على والدها، وطالبت الحكم لها وفق طلباتها الثابتة بلائحة دعواها.

وتم عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري فلم تستطع حلها لعدم حضور المدعى عليه، فتم تحويل الدعوى للمحكمة للفصل فيها ومخاطبة النيابة العامة والتي فوضت المحكمة الرأي وفق مذكرة.

وطلبت المحكمة حضور الأطراف الثلاثة المدعية والمدعى عليه والابنة، وحضروا جميعهم إلى المحكمة التي قابلت الابنة التي رفضت خلال اللقاء التوجه إلى إمارة أخرى بعيدة عن سكن والدتها وفضلت العيش والبقاء في منطقة والدتها.

وذكرت المحكمة أن الاتفاق السابق بين الطرفين ملزم لهما، حيث إنه يحوز قوة السند القانوني وأن ما تدعيه المدعية من رفض الابنة المبيت مع والدها يمكن تداركه وفق نص الاتفاق، وقررت المحكمة رفض طلب إلغاء بند مبيت الابنة لعدم ثبوت دعوى المدعية وإبقاء الرسوم والمصاريف على عاتق المدعية.