My Mall مجلة للسياحة والتسوق والصحة
دبي _ ماي مول
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيّز التفعيل رسمياً في الثاني من فبراير الجاري، 12 نوعاً لتصاريح العمل التي تنظم عملية توظيف المواطنين والوافدين في كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالدولة، تشمل “تصريح استقدام عامل من خارج الدولة”، الذي يتيح للمنشآت المسجلة في الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة، “تصريح عمل انتقال”، يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة، “تصريح لمن هم على إقامة ذويهم”، يتم بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة مسجلة في الوزارة.
كما تضمنت قائمة تصاريح العمل الـ12، “تصريح عمل مؤقت” يتم بموجبه تشغيل عامل لعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة، “تصريح عمل مهمة”، يُمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة، “تصريح العمل الجزئي” يتيح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل، ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
وشملت التصاريح كذلك، “تصریح عمل حدث” يتم بموجبه تشغيل من بلغ سن 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاماًمن عمره في منشأة مسجلة في الوزارة، “تصريح تدريب وتشغيل طالب”، يتيح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عاماً وفقاً لضوابط وشروط محددة، “تصریح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون”، يتيح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، “تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية”، يمنح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية، “تصريح عمل مواطن متدرب” يمنح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهلة العلمي المعتمد “تصريح العمل الحر” يمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلا مباشراً عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
