ابوظبي ـ ماي مول
طالب رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة، الدكتور سليم الشامسي، بإعادة النظر في سقف رواتب اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على خلفية تراجع نتائج الأندية والمنتخبات الوطنية، قائلاً إنه «لا يوجد حالياً لاعب في الدوري يستحق هذه الرواتب العالية، والتي تتعدى 100 ألف درهم شهرياً لبعض اللاعبين».
وشدد الشامسي على أن «المغالاة في الرواتب أفسدت اللاعبين، وتسببت في تراجع مستويات فرقنا ومنتخباتنا خلال مشاركتها الخارجية في الفترة الأخيرة، آخرها الخروج المخيب للمنتخب من كأس العرب». وقال إن «الراتب الشهري للاعب المحترف بصفة عامة في الدوري يجب أن يظل بين 30 ألفاً و100 ألف درهم، وإذا كان لاعب منتخب أولمبي بين 60 الفاً و100 ألف درهم، ولاعب منتخب أول بين 80 ألفاً و100 ألف درهم»، لافتاً إلى أن رواتب اللاعبين زادت على المستوى المنطقي، وتسبب ذلك في تراجع التصنيف الآسيوي والعالمي للأندية والمنتخبات الوطنية.
وكان الشامسي رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابقة التي سهرت على تحديد سقف الرواتب المعمول به حالياً، لكنه شدد على أن هناك أندية تقوم بمخالفته. وقال: «الراتب حسب العقود الرسمية يجب ألّا يتعدى 200 ألف درهم شهرياً، لكن هناك لاعبين يتقاضون بين 300 و400 ألف درهم، ويصل أحياناً إلى 500 ألف درهم شهرياً خارج العقود الرسمية، فلماذا هذا؟».
وأشار إلى أن اللاعبين مع الرواتب الكبيرة باتوا يفتقدون الحافز، ولا يمتلكون طموحاً حقيقياً مع أنديتهم والمنتخبات. وأكد أن «المادة سلاح ذو حدين، فهناك لاعب كلما زادت المادة، كلما يعطي أكثر، ولاعب آخر عكس ذلك تماماً».
وحدد اتحاد الكرة السابق أربع فئات لسقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى للفئة الأولى في الموسم الواحد 2.8 مليون درهم، والثانية 1.8 مليون درهم، والثالثة 1.2 مليون درهم، والرابعة 600 ألف درهم. وقال الشامسي إن «اتحاد الكرة ورابطة المحترفين غير مقصرين، لكن بعض الأندية هي السبب وراء مخالفة النظام المالي والرواتب».
وأكمل «من دون التزام الأندية من الصعب التحكم في هذا السقف»، وشدد على ضرورة أن تراجع أمورها بهذا الخصوص.
وأوضح الشامسي «سقف رواتب اللاعبين كان مبنياً على وضع اللاعب وتصنيفه بناءً على مستواه، فمثلاً إذا كان لاعب منتخب أول يتم تصنيفه بعدد مشاركاته مع المنتخب من خلال المباريات، وكذلك لاعب منتخب أولمبي ولاعب درجة أولى، لكن هناك بعض الأندية رفضت هذا الأمر».