My Mall مجلة للسياحة والتسوق والصحة
ابوظبي _ ماي مول
قاد خلاف وقع بين شخصين خليجيين على تيس (فحل) بلغت قيمته 19 ألف درهم إلى المحكمة بعدما رفض المدعى عليه تسليم قيمة الفحل للمدعي بعد شرائه، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 19 ألف درهم مع الفائدة القانونية السنوية وقدرها 6% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأنه أوكل للمدعى عليه بيع الفحل بقيمة 19 ألف درهم، كونه يدير مزاداً علنياً يتم فيه بيع الحيوانات المعروضة للبيع بواسطته ويتم فحص الحيوانات قبل عرضها للبيع وإبراء ذمة المالك ويحق للمشتري بعد الشراء التأكد من سلامة الحيوان خلال أسبوع أو إرجاعه في صورة ثبوت مرضه ورد ثمنه، وتابع أن المدعى عليه باع الفحل دون أن يسلمه ثمنه.
وأوضح أن المدعى عليه تجاوز المدة المسموح بها للتأكد من سلامة الحيوان، ما يؤكد سلامة المبيع، غير أن المدعى عليه رفض تمكينه من ثمنه وأخبره بعد مرور 28 يوماً بأن الفحل مريض وطلب منه استلامه.
وطلب وكيل المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن موكله لم يشترِ الفحل من المدعي، بل اقتصر دوره وآخرين على إجراء المزايدات للأغنام وهو مجرد وسيط لا غير وأن من اشترى الفحل شخص آخر، وتبين له أنه مصاب بمرض أثناء فحصه، ولا يجوز بالتالي اختصام موكله، كما دفع بعدم نفاذ البيع لثبوت مرض الفحل وتمسك بعدم صحة وثبوت الدعوى.
وأكد وكيل المدعي صحة وثبوت البيع وعدم إصابة الفحل بالمرض وانقضاء فترة الخيار المتعارف عليها لدى التجار والمحددة بسبعة أيام لإرجاع الفحل.
وجاء في منطوق محكمة مدني جزئي، أن الشهادة الصادرة من الفحص الطبي تؤكد أن الفحل غير مصاب بالمرض وأنه تم بيعه للمشتري بقيمة 19 ألف درهم إلا أنه بعد إجراء الفحص عليه تبين أنه مصاب بالمرض.
وأشارت إلى أنه طالما ثبت للمحكمة استلام المدعى عليه الفحل من المدعي لبيعه وإقرار المشتري بشرائه من المدعى عليه بالثمن نفسه وإرجاعه إليه بعد أن تبين إصابته بالمرض دون أن يثبت للمحكمة أن الفحل الذي استلمه من المدعي كان مريضاً فإن المدعى عليه مطالب بإرجاع ثمن البيع للمدعي وقدره 19 ألف درهم طالما لم يبادر بفسخ البيع أو إرجاع المبيع في الآجال المحددة.
وأضافت أن ما ادعاه المدعى عليه من أن الفحل مريض كلام مرسل لا سند له، لأن الثابت بالأوراق خلوه من المرض، وترى المحكمة أن المدعى عليه ملزم بتسليم المدعي ثمن الفحل الذي وكله ببيعه طالما ثبت بيعه ورفض تمكينه من ثمنه أو رده خلال الآجال المحددة، كما تتجه لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي فائدة سنوية قدرها 6% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.
وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 19 ألف درهم مع الفائدة القانونية السنوية وقدرها 6% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
