دبي. ماي مول
أسهم موظف طيران يعمل بمطار دبي في ضبط مسافرة إفريقية كانت في طريقها للمغادرة بتأشيرة «شنغن» مزورة، إذ لاحظ أنها خططت رحلة طيران إلى أوروبا عبر محطات ترانزيت عدة منها دبي، رغم إمكانية السفر مباشرة إلى وجهتها، واشتبه في صحة التأشيرة، فسألها عن سبب قيامها بذلك، وتعززت قناعته حين ادعت جهلها باللغة، فأحال الجواز إلى الجهات المختصة ليتأكد التزوير.
وأحيلت المرأة المتهمة إلى الإدارة المختصة في مطار دبي، ومنها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها تهمة الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر غير رسمي، واستعماله مع العلم بتزويره، وأحالتها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسها أسبوعين وإبعادها عن الدولة، وإتلاف الصفحة التي تحوي التأشيرة المزورة.
وأفادت تفاصيل الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها – بأنه تم ضبط المتهمة حال مغادرتها دولة الإمارات إلى تركيا عبر مطار دبي الدولي، مستخدمة جواز سفرها الأصلي ومثبت به تأشيرة «شنغن» مزورة.
وبسؤال موظف الطيران، أشار إلى أنه كان على رأس عمله في مطار دبي الدولي يتولى التدقيق على جوازات المسافرين والتأشيرات المثبتة بها قبل صعودهم إلى الطائرة المتجهة إلى تركيا، وحضرت المتهمة وقدمت له جوازها.
وبالاطلاع على خط سير رحلتها لاحظ أنها تستخدم محطات ترانزيت عدة إلى وجهتها رغم وجود رحلات مباشرة بأسعار قريبة، فسألها عن سبب عدم قيامها بذلك، فأجابته بأنها لا تتحدث اللغة الإنجليزية، فثارت شكوكه حول صحة التأشيرة في ظل ما لديه من معلومات حول قيام أشخاص بالسفر عبر مدينة معينة لدخول أوروبا بتأشيرة مزورة.
وتابع الموظف أنه دقق الجواز وتبين أن عليه تأشيرة «شنغن» مزورة، ولاحظ أنه مدون بها أن المسافرة تحمل جنسية دولة إفريقية بعينها، فيما أنها تحمل جواز دولة أخرى، وأثبت تقرير مركز فحص الوثائق بمطار دبي صحة اشتباه الموظف.
وباستجواب المتهمة في تحقيقات النيابة العامة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، مقررة أنه أثناء محاولة مغادرة الدولة عبر مطار دبي بجواز سفرها متوجهة إلى تركيا ومنها حسبما خططت الرحلة إلى وجهتها، وحين وصلت إلى بوابة الصعود إلى الطائرة قدمت جواز سفرها إلى الموظف، فتم توقيفها بدعوى أن التأشيرة مزورة.
وقالت المرأة إنها طلبت من امرأة في بلادها تأشيرة دخول لدولة الإمارات، وأعطتها جواز سفرها وصوراً شخصية، وبعد فترة تسلمت جواز السفر وتأشيرة الدولة، لكن فوجئت بوجود تأشيرة «شنغن» في جوازها، ولم تكن تعلم بتزويرها، واعتصمت المتهمة بإنكارها خلال المحاكمة.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها عدم لجوء المتهمة إلى الإجراءات الصحيحة المتبعة للحصول على التأشيرة من خلال الجهات الموكول لها بذلك، بل اتفقت مع مجهول على تزويرها، وحاولت استعمالها في المغادرة لولا فطنة موظف أمن الطيران.
وقضت بإدانتها وحبسها أسبوعين بعد استعمال الرأفة معها لظروف الدعوى وملابساتها، وإبعادها عن الدولة.