تطبيق نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة

دبي .ماي مول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق نظام اختياري بديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 .

ويتم من خلال النظام البديل استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك فيه (النظام البديل)، من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

 وأفادت الوزارة بأن «نظام الادخار» يسهم في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت الوزارة والهيئة خلال إحاطة إعلامية في مبنى الوزارة، أمس، أنه بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في “نظام الادخار” التقدم بطلب الى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.

ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من راتبه الاجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.

ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم ادراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.

كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في “نظام الادخار” وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن ومن ثم استعادتها بشكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور: “يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة “نظام الادخار”، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الاماراتي وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية الى  دعم سهولة الاعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً لجذب الكفاءات والمهارات الوطنية والعالمية، حيث تضاف هذه المبادرة إلى نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وغيرها من مكوّنات داعمة لسوق العمل، لتشكل جميعها منظومة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة”.

وأشار خلال الإحاطة إلى أن «نظام الادخار» يوفر فرص استثمارية متنوعة في سوق العمل  إلى جانب تعزيز استقرار وجاذبية السوق لأصحاب الكفاءات والخبرات، إذ يتيح مجالات ادخارية لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم لضمان التخطيط المالي السليم والاستقرار الأسري لعائلاتهم، كما يسهم النظام في تعزيز ومرونة السوق وسهولة الأعمال عبر إتاحة أكثر من خيار لأصحاب العمل في إطار الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين الذين تنتهي علاقة عملهم وحصولهم على حقهم بمكافأة نهاية خدمتهم.

وأكد «التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الفاعلة مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمؤسسات المالية في القطاع الخاص بما يضمن التنفيذ الأمثل للنظام، لا سيما من خلال تشجيع وتحفيز منشآت القطاع الخاص للتسجيل والاشتراك فيه وبما يسهم في تحقيق الآثار الإيجابية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والاستقرار للعامل في بيئة العمل».

وأفاد العو بأن اشتراك المواطنين في نظام الادخار الجديد لا يعفي من اشتراكهم في المعاشات والتأمينات الاجتماعية، موضحاً أن «الاشتراك في التأمينات والمعاشات الاجتماعية محكوم بقانون ينظمه، وم ثم فإن اشتراك المواطن في نظام الادخار الجديد يعتبر إضافياً واختيارياً».

وتابع: «النظام الجيد يتيح لصاحب العمل اختيار عدد من العاملين لديه للاشتراك فيه، وتعمل الوزارة على تحفيز أصحاب العمل للانخراط في هذا النظام، بناءً على الممارسات الناجحة في سوق العمل، سواء في الدولة أو خارجها».