القاهرة . خالد علي
قررت النيابة المصرية إحالة المذيعة التلفزيونية أميرة عبد العظيم، للمحاكمة، بعد ثبوت قيامها بتزوير عمرها الحقيقي في أوراقها الثبوتية، لكي تستمر بالظهور على الشاشة لعامين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المذيعة احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 2002 من مصلحة الأحوال المدنية، رغم علمها أن تاريخ ميلادها المدون بها مخالف للواقع.
وتبيّن أيضاّ أن المذيعة قدمت شهادة ميلاد جديدة استخرجتها في 2006 ومدوّن بها أن تاريخ ميلادها هو 1959 إلى جهة عملها، رغم علمها بأن هذا التاريخ خاطئ، وذلك بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة حتى العام 2019.
وتبين من شهادة الميلاد الحقيقية للمذيعة أن تاريخ ميلادها يعود لعام 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة لها عام 1994، وكذلك شهادة تأدية الخدمة العامة، وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
واعترفت المذيعة بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية، قاموا فيه بتدوين تاريخ ميلادها عام 1959 بدلاً من عام 1957، وعلى الفور قررت النيابة إحالتها للمحاكمة.