“التأشيرات الجديدة” ترفع الطلب على الشقق الفندقية الفاخرة في دبي

دبي _ ماي مول

أكد التقرير السنوي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن السوق الفندقية ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية الفاخرة، في ظل استفادة المزيد من الزوار الدوليين من خيارات «التأشيرات الجديدة» التي تمكنهم من السفر إلى دبي، للعمل، والترفيه، لفترات أطول.

شقق فاخرة

وذكرت الدائرة في تقريرها أنه من المتوقع أن تسجل فئة الشقق الفندقية الفاخرة، نمواً سنوياً مركباً بنسبة 5.2% حتى عام 2023، ليصل عدد هذه الشقق إلى 13 ألفاً و782 شقة فاخرة.

وأضافت أنه مع تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أدت إلى تقليص السفر الدولي، فقد استحوذ مخزون دبي السريع النمو من الشقق الفندقية والفنادق من فئة نجمة إلى ثلاث نجوم، على أعلى متوسط معدلات إشغال في جميع فئات الإقامة في عام 2020، مسجلاً 65% و59% على التوالي، وهذه النتائج جاءت على الرغم من حقيقة أنها شكلت 20% و17% على التوالي من إجمالي مخزون أماكن الإقامة في الإمارة العام الماضي.

السوق الفندقية

وأظهر تقرير الدائرة تنوعاً في حجم السوق الفندقية، بناء على فئاتها من حيث الانتشار في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن منطقة «ديرة» تستحوذ على الجزء الأكبر من السوق الفندقية عموماً بنحو 27.5 ألف غرفة فندقية، في ما يندرج الجزء الأكبر منها تحت «الفنادق المتوسطة» من فئة أربع نجوم، تليها منطقة «البرشاء» بنحو 16.7 ألف غرفة فندقية، ومنطقة «جميرا» بنحو 15 ألف غرفة فندقية، و«وسط مدينة دبي» بأكثر من 10 آلاف غرفة فندقية.

تأشيرات وبرامج

وذكر التقرير أنه بالتوازي مع تنفيذ تدابير السلامة الصارمة لمكافحة «كوفيد-19»، التي مكنت الزوار الدوليين من السفر إلى دبي بثقة، فقد تم إيجاد أرضية جديدة، من خلال تطوير مجموعة مبادرات وبرامج التأشيرات الجديدة المصممة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة ترفيهية رائدة.

وتصدر هذه المبادرات، برنامج «التأشيرة الذهبية» الناجح بشكل كبير، والذي يمنح الإقامة الدائمة في شكل تأشيرات قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات للأفراد الذين أسهموا في نجاح وتنمية المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات، بمن في ذلك المستثمرون وقادة الأعمال، كما تم طرح تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين من القطاع الخاص وطلاب الثانوية، والجامعيين الموهوبين، ورجال الأعمال، لتشجيع هؤلاء الأفراد على تطوير علاقات طويلة الأمد مع الإمارات، ما يساعد على النمو الاقتصادي للبلاد.

ومن المبادرات الأخرى التي حظيت بشعبية كبيرة والتي تم تقديمها في عام 2020 «برنامج العمل الافتراضي»، الذي مكّن المهنيين العاملين الأجانب وأسرهم من الانتقال إلى دبي، مع الاستمرار في العمل عن بُعد لأصحاب العمل، ما أدى إلى تسريع نمو الأعمال والسياحة خلال فترة من عدم اليقين العالمي غير المسبوق.

«التقاعد في دبي»

ولفت تقرير «دبي للسياحة» إلى طرح مبادرة «التقاعد في دبي» التي تتيح للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق، فرصة التقاعد في الإمارة، والتمتع بالعديد من مزايا أسلوب الحياة. كما توفر تأشيرة التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، للمتقدمين، مجموعة حوافز ومزايا تشمل الرعاية الصحية، والعقارات، والتأمين، والخدمات المصرفية.

وساعد في تعزيز مكانة دبي في قطاع السياحة، إطلاق تأشيرة سياحية جديدة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات في عام 2020، والتي تمكن الزوّار من جميع الجنسيات من دخول الإمارات مرات عدة، والبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً خلال كل إقامة.

حملات تسويقية

إلى ذلك، أطلقت دائرة السياحة والتسوق التجاري، حملات تسويقية في الأسواق الرئيسة الدولية، في ظل الجائحة، لضمان استمرار حفاظ المدينة على صورتها، وجهة مفضلة للمسافرين مع استئناف حركة الطيران حول العالم.

ومن بين تلك الحملات التسويقية «نلتقي قريباً»، و«نراكم قريباً» التي أطلقت حديثاً، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة حول الوضع في دبي عبر المنصات الرقمية المختلفة لـ«دبي للسياحة»، وكذلك التواصل المستمر مع أكثر من 3000 من الشركاء حول العالم، ليكونوا على علم بالخطوات التي اتخذتها دبي أخيراً لعودة النشاط السياحي وفتح الاقتصاد بقطاعاته كافة.

وعملت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مع شركائها في وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التكنولوجية، لتعزيز الاهتمام بالمدينة، باعتبارها إحدى الوجهات المفضلة للزيارة على مستوى العالم.

خفض التكاليف والإعفاء من الرسوم

بيّن تقرير «دبي للسياحة» أن الإجراءات الاستراتيجية التي أسفرت مجتمعة عن أداء دبي، كانت نتيجة لنهجها الناجح في التعامل مع الوباء من خلال الرعاية الصحية الفورية للمتضررين، والوقاية الشديدة للضعفاء، وبرامج التطعيم الشامل، إذ كانت دبي في الطليعة لاحتواء تهديد «كوفيد-19»، بالنسبة للمقيمين والسياح، حيث سارعت السلطات في الإمارة إلى اتخاذ إجراء حاسم في أوائل مارس 2020 لتقديم الدعم لجميع قطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والضيافة.

وأضاف أن دبي نجحت في خفض التكاليف التشغيلية، أثناء تبسيط إجراءات العمل لصناعة السياحة، وشملت النقاط البارزة في الحزمة: خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%، لافتاً إلى خطوة سابقة اتُّخذت في عام 2018 تمثلت في خفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10% إلى 7%.

وتمثلت المبادرة الثانية بإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية خلال عام 2020.

أما المبادرة الثالثة فتقضي بتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق. في حين جاءت المبادرة الرابعة في إطار حزمة المبادرات المستهدفة لدعم القطاع السياحي في دبي، لتقضي بتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال، إضافة إلى خفض «رسوم درهم السياحة» إلى النصف.

نظام «بيوت العطلات»

أظهر تقرير «دبي للسياحة» السنوي أن استراتيجية التنويع السياحي الناجحة في الإمارة، أدت إلى انتشار خيارات الإقامة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بالوحدات السكنية المتاحة لإقامة السياح والزوّار وفق ضوابط «بيوت العطلات».

وأضاف أنه منذ إدخال التشريع الذي يحكم هذا القطاع في عام 2015، ازدهرت هذه السوق في الإمارة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوحدات المتاحة من 1641 وحدة في عام 2015 إلى 9977 وحدة في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 43.5%.